<p class='article-text'>في إنجاز علمي قد يفتح آفاقاً جديدة لإعادة تدوير البلاستيك وتصنيع المواد المتقدمة، نجح باحثون في تحويل البلاستيك العادي إلى ألماسات متناهية الصغر باستخدام نبضات ليزر فائقة القوة، وتمكنوا للمرة الأولى من جمع هذه البلورات سليمة بعد تشكلها في ظروف شديدة الحرارة والضغط.</p><p class='article-text'>وقاد الدراسة باحثون من مركز هيلمهولتز دريسدن روسندورف وجامعة روستوك في ألمانيا، إذ تمكنوا من استخلاص ألماسات نانوية يبلغ متوسط قطرها نحو 3 نانومترات، أي ثلاثة أجزاء من مليار من المتر، وتضم كل بلورة قرابة 3 آلاف ذرة كربون.</p><p class='article-text'>وتتميز التقنية بإنتاج ألماسات عالية النقاء، ذات أحجام صغيرة ومتقاربة، وهي خصائص يصعب تحقيقها بالطرق التقليدية، بما فيها أساليب التصنيع المعتمدة على التفجيرات.</p><p class='article-text'>بدأت التجارب بهدف محاكاة الظروف القاسية داخل كواكب مثل نبتون وأورانوس، حيث تصل درجات الحرارة إلى آلاف الدرجات المئوية، فيما يبلغ الضغط ملايين المرات من الضغط الجوي للأرض.</p><p class='article-text'>وباستخدام ليزر عالي الطاقة لتسليط نبضات على أغشية بلاستيكية، تمكن الباحثون من توليد موجات صدمية تضغط المادة بشدة، ما يؤدي إلى تحول الكربون الموجود فيها إلى ألماسات نانوية.</p><p class='article-text'>وقال دومينيك كراوس، المدير المؤسس لمعهد فيزياء الكثافة العالية للطاقة في مركز هيلمهولتز دريسدن روسندورف وأستاذ بجامعة روستوك، إن الفريق كان يتوقع تشكل الألماسات في هذه الظروف، لكن المفاجأة تمثلت في السرعة الكبيرة التي تتكون بها، وهو ما دفع الباحثين إلى التفكير في إمكانية استغلال هذه الظاهرة صناعياً.</p><h2>موجة ضغط</h2><p class='article-text'>لم يكن إنتاج البلورات التحدي الوحيد، إذ واجه الفريق مشكلة أكبر تمثلت في جمعها دون تدميرها، فعندما تصل موجة الضغط إلى نهاية العينة البلاستيكية، تنتقل فجأة إلى الفراغ، ما يدفع الألماسات إلى الانطلاق بسرعة تتجاوز 10 كيلومترات في الثانية، وهي سرعة تقارب تلك المرتبطة باصطدام النيازك.</p><p class='article-text'>وللتغلب على ذلك، أجرى الباحثون تجارب في منشأة البنية التحتية لليزر الشديد «ELI»، الواقعة جنوب العاصمة التشيكية براغ، مستخدمين مادة هلامية أيونية قابلة للذوبان في الماء لامتصاص صدمة البلورات وحمايتها من التحطم عند اصطدامها بسطح التجميع.</p><p class='article-text'>واستخدم الفريق أغشية من بلاستيك البولي إيثيلين تيرفثالات (PET) بسماكة 100 ميكرومتر، مع إطلاق ثلاث نبضات ليزر في الدقيقة. وعلى الرغم من إنتاج نحو 10 تريليونات ألماسة في كل نبضة، احتاج الباحثون إلى قرابة 100 نبضة لجمع بضع مئات من الميكروغرامات من المادة، وهي كمية أتاحت لهم فحص البلورات وتنقيتها وتحليلها باستخدام المجهر الإلكتروني المتقدم في جامعة روستوك.</p><p class='article-text'>وأوضح بن هويسر، الباحث الرئيسي في الدراسة، أن الفريق تمكن بعد استخلاص الألماسات من المادة المخصصة لالتقاطها وتنقيتها من رؤيتها مباشرة للمرة الأولى، مؤكداً أن الجهاز المستخدم يتيح حتى رصد الذرات المفردة.</p><h2>إنجاز</h2><p class='article-text'>لا تقتصر أهمية هذا الإنجاز على إنتاج الألماس من البلاستيك، بل تمتد إلى إمكانات استخدام البلورات فائقة الصغر في مجالات علمية وصناعية متعددة.</p><p class='article-text'>فبفضل صلابتها واستقرارها ومقاومتها للحرارة، تُستخدم الألماسات النانوية بالفعل في مواد الطحن والتلميع. وقد يتيح إنتاج بلورات أنقى وأكثر تجانساً توسيع تطبيقاتها لتشمل الطب وتصنيع المواد المتقدمة وتقنيات الطاقة.</p><p class='article-text'>ومن الاستخدامات المحتملة تطوير مستشعرات كمومية فائقة الحساسية، تعتمد على الخصائص الكمومية لإجراء قياسات دقيقة، إلى جانب مواد تباين طبية تساعد على إظهار التفاصيل الداخلية للجسم بوضوح أكبر أثناء التصوير الطبي.</p><p class='article-text'>كما تمنح الأحجام الأصغر لهذه البلورات مساحة سطح إجمالية أكبر عند استخدام الكمية نفسها من المادة، ما يوفر مواقع أكثر للتفاعلات الكيميائية.</p><p class='article-text'>وقد يعزز ذلك كفاءتها بوصفها محفزات تسرّع التفاعلات، بما فيها العمليات التي تستهدف تحويل ثاني أكسيد الكربون باستخدام ضوء الشمس.</p><p class='article-text'>الرنين المغناطيسي</p><p class='article-text'>ويتيح استخدام البلاستيك مادةً أولية أيضاً إمكانية إدخال ذرات من عناصر أخرى إلى بنية الألماس، وهي عملية تُعرف باسم «التطعيم»، بهدف تعديل خصائص البلورات لتناسب تطبيقات محددة، مثل تحسين مواد التباين المستخدمة في فحوص التصوير بالرنين المغناطيسي.</p><h2>تطورات</h2><p class='article-text'>يراهن الباحثون على التطورات في تقنيات الليزر، التي تشهد تحسناً مدفوعاً بأبحاث الاندماج النووي، لزيادة كفاءة إنتاج الألماسات النانوية. فإطلاق عدد أكبر من النبضات خلال وقت أقصر قد يرفع الإنتاج ويجعل توسيع نطاق العملية صناعياً أكثر قابلية للتحقيق.</p><p class='article-text'>ويعمل الفريق حالياً على تطوير التجارب بهدف الوصول إلى إنتاج كميات بالميليغرام، بما يقترب من الكميات الممكنة باستخدام طرق التصنيع التقليدية.</p><p class='article-text'>ولا يتوقف طموح العلماء عند الألماس المعروف؛ إذ يخططون أيضاً لمحاولة إنتاج شكل آخر من الكربون يُعرف باسم «BC8»، لم يُثبت تصنيعه تجريبياً حتى الآن، رغم التنبؤ بوجوده نظرياً.</p><p class='article-text'>ويُتوقع أن يكون أكثر كثافة من الألماس، مع صلابة مماثلة وهشاشة أقل.</p><p class='article-text'>ويأمل الباحثون إنتاج هذه المادة مباشرة من البلاستيك باستخدام ضغوط أعلى تولدها أشعة الليزر، في تجارب أولية كان مخططاً لها في نوفمبر 2026.</p><p class='article-text'>ونُشرت الدراسة في مجلة «Diamond and Related Materials» في 25 أغسطس 2026، بعنوان «استخلاص ألماسات نانوية فائقة الصغر من البلاستيك المضغوط صدمياً عند ضغوط تقارب 100 غيغاباسكال».</p><p class='article-text'>ويفتح هذا التطور الباب أمام مسار جديد لتصنيع مواد نانوية متقدمة، لكنه لا يعني أن تحويل النفايات البلاستيكية إلى ألماس أصبح حتى الآن حلاً تجارياً واسع النطاق، إذ لا يزال توسيع الإنتاج وتقييم كلفته وكفاءته من التحديات التي يتعين تجاوزها.</p>

تقنية جديدة تحول البلاستيك إلى ألماس في لحظات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مختصون أن قضية النفايات لم تعد مرتبطة بالنظافة العامة وحدها، إنما أصبحت جزءاً من حماية الأنظمة البيئية البرية والبحرية، مشيرين إلى أن المشكلة لا تقاس فقط بكمية ما يُرمى، وإنما بنوع النفاية، والمكان الذي تصل إليه، والمدة التي تبقى خلالها خارج منظومة الإدارة.</div></p><h2>تغيير المعادلة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/07/5357591.jpg" alt="فاطمة السويدي


" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>فاطمة السويدي


</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت فاطمة حميد ساحوه السويدي مدير قسم الاستدامة والتوعية في «بيئة»، أن الحد من النفايات في المناطق الطبيعية والسياحية والساحلية، يحتاج إلى منظومة تبدأ بالوقاية والتوعية، وتمتد إلى الرقابة، وتطبيق الأنظمة وكفاءة الجمع والإزالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن النفايات لا تحمل التأثير نفسه في جميع المواقع، فما يمكن التعامل معه بسهولة داخل حاوية في منطقة حضرية، قد يتحول إلى مصدر ضرر طويل الأمد، عندما يصل إلى شاطئ أو وادٍ أو صحراء أو منطقة لأشجار القرم، حيث تكون الأنظمة البيئية أكثر حساسية، وتصبح عمليات الوصول إلى المخلفات أكثر تعقيداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن إجمالي عمليات جمع النفايات في مناطق الشارقة بلغ 447.646 طناً منذ بداية 2026، مقابل 753.317 طناً خلال عام 2025.</div></p><p class='article-text'>ولا تمثل المقارنة انخفاضاً سنوياً نهائياً، باعتبار أن بيانات العام الجاري ما زالت جزئية، لكنها تعطي مؤشراً إلى حجم المخلفات التي تحتاج إلى جمع ونقل ومعالجة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التحديات تتضاعف عندما يتعلق الأمر بالبلاستيك، إذ لا تختفي المادة ببساطة بفعل العوامل الطبيعية، وإنما يمكن أن تتفتت تدريجياً إلى أجزاء أصغر، ما يجعل رصدها وجمعها أكثر صعوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الحرارة وأشعة الشمس والرياح والرطوبة والملوحة وطبيعة الموقع، تؤثر في مسار تحلل المواد، وقد تسهم الظروف المناخية في الإمارات في تسريع تفكك بعض أنواع البلاستيك إلى جسيمات أصغر، إلا أن ذلك لا يعني زوال التلوث.</div></p><p class='article-text'>وكشفت بيانات دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، أن خدمة «راقب» التابعة للدائرة، سجلت 2881 مخالفة، خلال الفترة من 1 يناير حتى 22 سبتمبر 2026، في إطار المتابعة الميدانية للممارسات المخالفة في الأماكن العامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت البيانات أن الشواء وإشعال النيران في غير الأماكن المخصصة، ورمي أو ترك المخلفات الناتجة عن الاستخدام الشخصي في المواقع غير المخصصة، والتخلص من المخلفات في الأماكن العامة غير المخصصة، إلى جانب مخالفات منشآت تجارية تخلصت من مخلفاتها في مواقع غير مخصصة، شكلت 1801 مخالفة، أي نحو 62.5 % من إجمالي المخالفات.</div></p><p class='article-text'>وتضع هذه النسبة السلوك المرتبط باستخدام الأماكن العامة، والتعامل مع المخلفات في قلب جانب رئيس من المشكلة، إذ تبدأ بعض صور التلوث البيئي بتصرف فردي أو ممارسة تشغيلية محدودة، قبل أن يتسع أثرها بمجرد انتقال المخلفات إلى البيئة المفتوحة.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر المؤشر على المخلفات الاستهلاكية، إذ ارتفعت مخالفات التخلص من مخلفات البناء والهدم في الأماكن غير المخصصة من 17 مخالفة في 2025، إلى 38 مخالفة خلال 2026، بزيادة 21 مخالفة، ونمو بلغ 123.5 % وفق البيانات المتاحة.</p><h2>البحر لا يحتفظ بالنفايات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي البيئة البحرية، تتخذ المشكلة بعداً أكثر تعقيداً، إذ لا تبقى النفايات بالضرورة في الموقع الذي ألقيت فيه، وقد تنتقل بفعل التيارات والرياح إلى مناطق أخرى، أو تستقر في القاع.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/07/5357592.jpg" alt="عبد الرحمن النقبي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عبد الرحمن النقبي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الدكتور عبد الرحمن الشايب النقبي المدير التنفيذي بالإنابة لهيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة، أن حماية البيئة البحرية تقوم على مسارين متكاملين، أولهما التشريعات والرقابة، وثانيهما المبادرات الميدانية والمجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الإمارة تعتمد على منظومة من القوانين الاتحادية والمحلية التي تحظر إلقاء المخلفات في المياه والشواطئ، بما يشمل النفايات ومخلفات الشواء والزيوت، إلى جانب تنظيم أدوات ومواسم الصيد، ومنع استخدام المعدات غير القانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم هذه المنظومة دوريات ميدانية، ومراقبة جوية لرصد البقع النفطية، بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة، فضلاً عن متابعة المخالفات على امتداد الشواطئ والموانئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يتوقف التعامل مع النفايات البحرية عند ضبط المخالفة، إذ تنظم الهيئة حملات لتنظيف الشواطئ وقاع البحر، بالتعاون مع أندية الغوص والمجتمع المحلي، تشمل انتشال «شباك الأشباح»، والمخلفات المترسبة حول الشعاب المرجانية.</div></p><h2>نمط الاستهلاك</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/07/5357593.jpg" alt="حبيبة المرعشي
" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>حبيبة المرعشي
</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الدكتورة حبيبة المرعشي العضو المؤسس، رئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة، أن طبيعة المخلفات التي تجمعها المجموعة تعكس أنماط الاستهلاك والسلوك البيئي، وتؤكد أهمية الانتقال من معالجة النفايات بعد إنتاجها إلى تقليلها من المصدر. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن فرق العمل والمتطوعين في المجموعة جمعوا منذ انطلاق برامجها نحو 31.9 ألف طن من المواد القابلة للاسترداد وإعادة التدوير، توزعت بين الورق والبلاستيك والزجاج وعلب الألمنيوم والنفايات الإلكترونية والمعادن الخردة.</p><p class='article-text'>وتكشف هذه الكميات أن إدارة النفايات لا تتعلق فقط بالتخلص منها، بل باستعادة المواد القابلة للاستخدام، وإبقائها خارج البيئة، فيما يظل تقليل الاستهلاك وإعادة الاستخدام من المصدر الحلقة الأولى، قبل الوصول إلى مرحلة الجمع والتدوير.</p><p class='article-text'>وأكدت المرعشي أن إعادة التدوير ليست نقطة البداية، إذ إن خفض الاستهلاك وإعادة الاستخدام متى أمكن، ثم الفرز الصحيح، وإعادة تدوير المواد القابلة لذلك، تمثل حلقات متتابعة في إدارة النفايات.</p><h2>من التنظيف إلى الوقاية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى المرعشي أن معالجة مشكلة النفايات لا تقتصر على الجهات المختصة، إذ تمثل المشاركة المجتمعية محوراً أساسياً في حماية البيئة، مشيرة إلى أن حملة «الإمارات نظيفة»، تحولت منذ إطلاقها عام 2002 إلى منصة وطنية لترسيخ المسؤولية البيئية، وتحويل الوعي إلى ممارسة ميدانية. </div></p><p class='article-text'>وبحسب بيانات المجموعة، شارك في الحملة منذ انطلاقها 1,149,005 متطوعين، أسهموا في إزالة 1,754,634 كيلوغراماً من النفايات المختلطة من البيئة الطبيعية، واستعادة 1288 كيلومتراً مربعاً من الأراضي، والمساهمة في الحد من 186,265.02 طناً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.</p>

مختصون: المنظومة تبدأ بالوقاية والتوعية وتمتد إلى الرقابة وتطبيق الأنظمة

ترك النفايات.. أضرار تتجاوز حدود المكان

<p class='article-text'><div data-empty="false">ألقت ولاية فلوريدا، بالتعاون مع فيلق المهندسين بالجيش الأمريكي، نحو  مليوني إطار سيارة قبالة سواحلها في سبعينيات القرن الماضي، ضمن مشروع لبناء شعاب مرجانية اصطناعية وتوفير موائل للحياة البحرية. وبعد أكثر من 50 عاماً، تعمل فرق الغوص على انتشال هذه الإطارات من قاع البحر، بعدما تحرك بعضها بفعل التيارات والعواصف ووصل إلى الشعاب المرجانية الطبيعية القريبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى عمق نحو 20 مترا قبالة سواحل فورت لودرديل بولاية فلوريدا، ينزل الغواصون إلى قاع البحر في مهمة شاقة لاستعادة الإطارات المتبقية، فيجمعونها يدويا ويربطونها في حزم تُرفع إلى سطح القارب بواسطة معدات الرفع. وعندما تمتلئ الحمولة بنحو 300 إطار، يعود الطاقم إلى ميناء إيفرجليدز لتفريغها، قبل أن تنطلق الرحلة مجددًا إلى القاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه العملية مستمرة منذ سنوات ضمن مشروع إزالة ما يُعرف بـ«شعاب أوزبورن»، وهي واحدة من أكثر تجارب الشعاب الاصطناعية غرابة في الولايات المتحدة. وبحلول نهاية عام 2025، أزيل 535,676 إطارًا من منطقة الإزالة الرئيسية، وفق بيانات وزارة حماية البيئة في فلوريدا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من النفايات إلى الشعاب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أوائل سبعينيات القرن الماضي، وضعت فلوريدا ما يُقدّر بنحو  مليوني إطار في مياه المحيط قبالة مقاطعة بروارد، بهدف توفير موائل إضافية للأسماك والتعامل في الوقت نفسه مع مشكلة تراكم الإطارات المستعملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان الاعتقاد آنذاك أن الإطارات يمكن أن تعمل كهيكل تستقر عليه الكائنات البحرية وتجد فيه الأسماك مأوى. وبالفعل، نُشرت عشرات الآلاف من الإطارات في عمليات متتالية عامي 1972 و1973، لتشكل ما عُرف لاحقًا بشعاب أوزبورن الاصطناعية، لكن الإطارات لم تبقَ في أماكنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع مرور الوقت، تحللت وسائل تثبيتها، وأصبحت العواصف والأعاصير والتيارات تحركها فوق قاع البحر. وانتقلت بعض الإطارات إلى الشعاب الطبيعية القريبة، حيث يمكن أن تتسبب حركتها في إلحاق أضرار بالبيئة المرجانية. وتقول وزارة حماية البيئة إن المشروع أصبح مصدر خطر على الشعاب القريبة بدلًا من أن يكون وسيلة لحمايتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نصف قرن من الإزالة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت محاولات إزالة الإطارات في عام 2001، عندما أزال فريق من جامعة نوفا ساوث إيسترن نحو 1600 إطار بدعم من جهات حكومية وباستخدام أكياس رفع تحت الماء. ثم شارك غواصون عسكريون في إزالة أكثر من 72 ألف إطار بين عامي 2007 و2009.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2015، بدأ برنامج إزالة تجاري أكثر انتظاما، وتواصل العمل خلال السنوات التالية. وتشير بيانات الولاية إلى أن عدد الإطارات التي أزيلت من منطقة الإزالة الرئيسية بلغ 535,676 إطارًا حتى نهاية 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن إزالة الإطارات المتبقية أصبحت أكثر صعوبة، بعدما اختفت التجمعات الكبيرة التي كان من السهل العثور عليها. وأصبحت فرق الغوص تقضي وقتًا أطول في تحديد مواقع الإطارات، وتجميعها ورفعها إلى السطح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت عمليات المسح الحديثة أن الإطارات انتشرت على مساحة أوسع من التقديرات السابقة. ووفق خطة الترميم التابعة لوزارة حماية البيئة، تشير بيانات مسحي 2019 و2024 إلى وجود نحو 521 ألف إطار ظاهر وغير مدفون في المنطقة التي شملتها عمليات المسح. ولا يشمل الرقم الإطارات المدفونة بالكامل أو الموجودة خارج مناطق المسح، والأكثر تعقيدًا أن بعض الإطارات أصبحت موطنا لشعاب مرجانية حية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا لا يمكن للغواصين انتزاعها ببساطة في جميع الحالات؛ إذ يجري أولا فصل المستعمرات المرجانية عن الإطارات ونقلها إلى الشعاب الطبيعية القريبة. وتوضح وزارة حماية البيئة أن مشاريع متخصصة أزالت بالفعل مئات المستعمرات المرجانية من الإطارات تمهيدًا لاستكمال عملية الانتشال، وفقا لـ  "dailygalaxy.".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> 100 مليون دولار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقدر خطة الترميم الحالية إجمالي تكلفة إزالة الإطارات وإعادة تأهيل المنطقة بنحو 137 مليون دولار على مدى 14 سنة مالية. وتشمل الخطة نحو 78 مليون دولار لإزالة الإطارات من الرمال، و19 مليون دولار لإزالة الإطارات الموجودة في بيئة الشعاب، إضافة إلى 40 مليون دولار لأعمال الاستعادة البيولوجية وزراعة المرجان.</div></p>

ألقوا مليوني إطار سيارة في البحر.. ماذا حدث بعد 50 عاماً تحت الماء؟

<p class='article-text'>حذرت منظمة «شبكة بازل للعمل» (BAN)، المعنية بتتبع المخلفات عالمياً، من تفاقم أزمة النفايات الإلكترونية نتيجة النمو المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي، متوقعة في تحليل غير مسبوق تراكم نحو 617 مليون طن من الخردة بحلول عام 2050، وهي كمية تكفي لتطويق الأرض ست مرات.<br>وأوضحت المنظمة أن هذه المخلفات تشمل خوادم الكمبيوتر، ووحدات معالجة الصور، ومعدات الشبكات والتبريد، وصولاً إلى الأجهزة الشخصية المدمجة بالذكاء الاصطناعي، محذرة من صعوبة التخلص منها لاحتوائها على «مواد كيميائية أبدية» شديدة السمية وصعبة التحلل، ما يهدد بالتسبب في أمراض خطيرة.<br>ونبّه جيم باكيت، مؤسس المنظمة، إلى أن النقاش البيئي الحالي يركز على استهلاك الذكاء الاصطناعي للطاقة والمياه، متجاهلاً مصير الأجهزة المادية المعقدة، التي تعتمد عليها هذه التقنيات، واصفاً الأزمة المرتقبة بـ«تسونامي» نفايات سيضاعف مشكلة المخلفات الإلكترونية الحالية بشكل غير مسبوق. </p>

تسونامي من النفايات بسبب طفرة الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>حذرت منظمة "شبكة بازل للعمل" (BAN)، المعنية بتتبع المخلفات عالميا، من تفاقم أزمة النفايات الإلكترونية نتيجة النمو المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي، متوقعة في تحليل غير مسبوق تراكم نحو 617 مليون طن من الخردة بحلول عام 2050، وهي كمية تكفي لتطويق الأرض ست مرات.</p><p class='article-text'>وأوضحت المنظمة أن هذه المخلفات تشمل خوادم الكمبيوتر، ووحدات معالجة الصور، ومعدات الشبكات والتبريد، وصولا إلى الأجهزة الشخصية المدمجة بالذكاء الاصطناعي، محذرة من صعوبة التخلص منها لاحتوائها على "مواد كيميائية أبدية" شديدة السمية وصعبة التحلل، مما يهدد بالتسبب في أمراض خطيرة.</p><p class='article-text'>ونبّه جيم باكيت، مؤسس المنظمة، إلى أن النقاش البيئي الحالي يركز على استهلاك الذكاء الاصطناعي للطاقة والمياه، متجاهلا مصير الأجهزة المادية المعقدة التي تعتمد عليها هذه التقنيات، واصفا الأزمة المرتقبة بـ"تسونامي" نفايات سيضاعف مشكلة المخلفات الإلكترونية الحالية بشكل غير مسبوق.</p>

تحذيرات من "تسونامي" نفايات إلكترونية سامة بسبب طفرة الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>مع تطور الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية، أصبحت الهواتف والحواسيب والأجهزة اللوحية أكثر نحافة وخفة وأناقة، لكن هذا التطور جاء في بعض الحالات على حساب جانب مهم بالنسبة للمستخدمين وهو قابلية إصلاحها من عدمه.</p><p class='article-text'>فبدلًا من البطاريات القابلة للاستبدال بسهولة، أصبحت بعض الأجهزة تعتمد على بطاريات داخلية ملتصقة أو ملحومة باللوحة الأم، كما أصبحت مكونات مثل وحدات التخزين والذاكرة مدمجة بطريقة تجعل استبدالها أو ترقيتها أمرًا معقدًا.</p><p class='article-text'>والنتيجة قد يجد المستخدم نفسه أمام خيار دفع تكلفة إصلاح مرتفعة، أو استبدال الجهاز بالكامل، حتى عندما يكون العطل متعلقًا بمكوّن واحد فقط.</p><p class='article-text'>وتُعد منصة iFixit  من أبرز الجهات التي تفكك الأجهزة الإلكترونية وتقيّم مدى سهولة إصلاحها، من خلال اختبار مدى سهولة فتح الجهاز، والوصول إلى مكوناته، واستبدال الأجزاء التالفة وإعادة تجميعه.</p><p class='article-text'>وفيما يلي 5 أجهزة شهيرة حصلت على درجات منخفضة للغاية في اختبارات قابلية الإصلاح، وفق التقييمات الواردة في التقرير:</p><p class='article-text'>قد تبدو سماعات AirPods 4  صغيرة وأنيقة، لكنها وفق اختبار iFixit  تكاد تكون كابوسًا لمن يحاول إصلاحها بنفسه، بعدما حصلت على 0 من 10 في قابلية الإصلاح.</p><p class='article-text'>وتبدأ المشكلة منذ محاولة فتح السماعة للوصول إلى مكوناتها الداخلية، إذ تشير iFixit إلى أن عملية التفكيك صعبة للغاية، وقد تؤدي إلى إتلاف السماعة نفسها.</p><p class='article-text'>وحتى إذا تمكن المستخدم من الوصول إلى الداخل دون تدميرها، تظهر مشكلة أخرى وهي عدم توفر قطع غيار بسهولة، كما أن البطاريات ملحومة، ما يجعل تغييرها أكثر تعقيدًا.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر الأمر على السماعات؛ فحافظة الشحن نفسها صعبة الإصلاح، إذ تستخدم Apple مادة لاصقة قوية لإغلاقها.</p><p class='article-text'>وتشير iFixit إلى أن استبدال البطارية أو منفذ USB-C، وهما من الأجزاء التي قد تحتاج إلى الاستبدال مع مرور الوقت، يمكن أن يتحول إلى عملية مدمرة للجهاز.</p><h2>قارئ إلكتروني</h2><p class='article-text'>عند إطلاقه، قدم Kobo Sage  نفسه كخيار منافس في سوق أجهزة القراءة الإلكترونية، لكنه حصل على نتيجة شديدة الانخفاض عندما يتعلق الأمر بإمكانية إصلاحه، حيث منحته iFixit  صفرا من 10 في قابلية الإصلاح.</p><p class='article-text'>ومن أبرز المشكلات عدم توفير الشركة دليلًا واضحًا يساعد المستخدم على إجراء الإصلاحات بنفسه، إلى جانب عدم توفير قطع غيار رسمية يمكن شراؤها واستبدالها.</p><p class='article-text'>كما أن فتح الجهاز نفسه عملية صعبة وقد تؤدي إلى إتلافه، بينما تزيد المكونات الملحومة من صعوبة استبدال الأجزاء الداخلية.</p><p class='article-text'>ومن أكثر النقاط اللافتة أن البطارية ملحومة باللوحة الأم، رغم كونها من المكونات التي قد تحتاج إلى الاستبدال بعد سنوات من الاستخدام، كما أنها مثبتة بمادة لاصقة قوية، فضلا عن أن أزرار تقليب الصفحات ومنفذ USB-C، جرى لحامهما، ما يجعل إصلاحهما أكثر تعقيدًا.</p><h2>ماك بوك</h2><p class='article-text'>رغم شهرة سلسلة MacBook Pro بالأداء القوي، فإن طراز 14 بوصة المزود بمعالج M5 والذي أُطلق في 2025 لم يقدم تجربة مثالية عندما يتعلق الأمر بقابلية الإصلاح، حيث حصل الجهاز على 4 من 10 وفق تقييم iFixit.</p><p class='article-text'>وتزداد الصعوبة مع وجود لوحة مفاتيح مثبتة بالمسامير البرشامية، بينما تأتي وحدة التخزين ملحومة، ما يجعل ترقيتها أو استبدالها أمرًا بالغ الصعوبة.</p><p class='article-text'>لكن النقاط الإيجابية تتمثل في أن البطارية يمكن استبدالها، وإن كانت العملية ليست سهلة، كما أن منافذ Thunderbolt قابلة للاستبدال بصورة معيارية، وتوفر Apple دليل خدمة وقطع غيار رسمية.</p><p class='article-text'>حصل iPad Air 6، الذي أطلقته Apple في 2024، على 3 من 10 في اختبار قابلية الإصلاح من iFixit.</p><p class='article-text'>وأكبر العقبات تبدأ من الشاشة نفسها، إذ إن الوصول إلى المكونات الداخلية يتطلب أولًا إزالة الشاشة الامر الذي قد يعرضها للتلف ولا تتوقف المشكلة عند هذا الحد، إذ تشير iFixit إلى أن Apple لا توفر دليلًا للإصلاح الذاتي لهذا الطراز، كما لا تبيع قطع غيار مخصصة يمكن للمستخدم استبدالها بنفسه.</p><p class='article-text'>أما البطارية، التي تعد من أكثر المكونات عرضة للتدهور مع مرور الوقت، فتزداد صعوبة الوصول إليها بسبب تثبيت اللوحة الأم باللاصق، إلى جانب وجود موصل دقيق يجب التعامل معه أثناء عملية التفكيك.</p><h2>التصميم الشفاف يخفي مفاجأة</h2><p class='article-text'>قد يوحي التصميم الشفاف لهاتف Nothing Phone 3  بأن الوصول إلى مكوناته الداخلية سيكون سهلًا، خصوصًا مع إمكانية رؤية العديد من المسامير من خلال الجزء الخلفي، إلا أن التفكيك الفعلي للجهاز كشف عن قصة مختلفة، حيث حصل الهاتف على 3 من 10 في تقييم iFixit لقابلية الإصلاح.</p><p class='article-text'>ويمثل  إصلاح الشاشة تحديًا كبيرًا، ووصفته iFixit بأنه من أصعب عمليات الإصلاح التي واجهتها، أما الجزء الخلفي الشفاف، فعلى الرغم من أنه يمنح الهاتف مظهرًا مميزًا، فإنه مثبت باللاصق، ويجب نزعه قبل الوصول إلى المسامير الداخلية.</p><p class='article-text'>وبعد إزالة الغطاء، تظهر مشكلة أخرى تتمثل في وجود مسامير مخفية خلف ملصقات زخرفية رقيقة، وهي ملصقات يصعب إعادة تثبيتها بالشكل نفسه بعد الانتهاء من الإصلاح، وبحسب iFixit، فإن عملية تفكيك الهاتف تؤثر بصورة واضحة في مظهره الخارجي، ما يجعل الإصلاح أكثر تعقيدًا من مجرد فك المسامير وإعادة تركيبها.</p><h2>قضية مهمة</h2><p class='article-text'>لا تتعلق المشكلة فقط بمدى سهولة إصلاح جهاز معين، وإنما تمتد إلى عمر المنتج وتكلفة امتلاكه وحجم النفايات الإلكترونية، فعندما تكون البطارية ملحومة أو الشاشة مثبتة باللاصق أو وحدة التخزين غير قابلة للاستبدال، قد يصبح عطل مكوّن واحد سببًا في صعوبة إصلاح الجهاز بأكمله.</p><p class='article-text'>ولهذا اكتسبت حركة "الحق في الإصلاح" زخمًا متزايدًا خلال السنوات الأخيرة، مع مطالبة المستخدمين والجهات المعنية بمنح المستهلكين خيارات أكبر لإصلاح أجهزتهم بدلًا من استبدالها بالكامل.</p><p class='article-text'>وتكشف تقييمات iFixit أن التصميم النحيف والأنيق لا يعني بالضرورة أن الجهاز سيكون سهل الإصلاح. وفي بعض الحالات، قد تكون البطارية أو الشاشة أو منفذ الشحن من أصعب الأجزاء التي يمكن الوصول إليها أو استبدالها، وبالنسبة للمستهلك، فإن قابلية الإصلاح أصبحت عاملًا يستحق النظر إليه عند شراء جهاز جديد، إلى جانب السعر والأداء وعمر البطارية والمواصفات الأخرى.</p>

قبل أن تشتريها.. 5 أجهزة تقنية شهيرة قد تتحول أعطالها الصغيرة إلى مشكلة كبيرة

<p class='article-text'>دبي - البيان <br>نجح فريق بحثي بجامعة «رايس» الأمريكية في تطوير طريقة مبتكرة لإعادة تدوير مركبات الفلور السامة، الموجودة في نفايات رغوة إطفاء الحرائق، وتحويلها إلى مركب «فلوريد الفضة» المفيد في تصنيع الأدوية والمنتجات الزراعية.<br>وفي الدراسة التي نشرتها مجلة Nature Chemical Engineering، تمكّن العلماء من تحويل هذه المواد الخطيرة من مشكلة تلوث بيئي إلى مادة كيميائية قيمة ومفيدة.<br>وتعتمد العملية على امتصاص المركبات السامة بواسطة الكربون المنشّط، ثم تسخينها فورياً لمئات الدرجات المئوية عبر نبضات كهربائية سريعة بوجود نترات الفضة.<br>وبفضل استخدام حاجز فاصل من ألياف الكوارتز، ينطلق الفلور ليرتبط بالفضة مكوّناً «فلوريد الفضة» دون أن يعود للتحول لفضة معدنية.<br>وتتميز هذه التقنية بالتخلص من أكثر من 99.9% من الفلور المتاح في النفايات، وتحويل 90% منه إلى شكل قابل للاستخدام مجدداً، مع إمكانية إعادة استخدام الفضة ذاتها في العمليات القادمة، ما يُكرّس مفهوم الكيمياء الدائرية المستدامة.</p>

تقنية تحوّل ملوثات البيئة إلى مركبات صيدلانية قيمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">توجد في الأجهزة المنزلية القديمة والإلكترونيات الترفيهية المستعملة في الاتحاد الأوروبي موارد من المواد الخام غير المستغلة تبلغ قيمتها أكثر من 65 مليار يورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلصت إلى هذه النتيجة دراسة مشتركة أجرتها مجموعة بوسطن الاستشارية ومبادرة «كرادل تو كرادل إلكترونيكس»، وعُرضت بمناسبة معرض الإلكترونيات والتكنولوجيا «إيفا» في برلين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر معدو الدراسة من مخاطر كبيرة تواجه الصناعة الأوروبية بسبب التبعية الجيوسياسية، ويدعون إلى إعادة تصميم المنتجات بشكل جذري وفقاً لمبدأ الاقتصاد الدائري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للدراسة، تدخل سنوياً نحو 1.6 مليون طن من المواد الخام الحيوية والاستراتيجية، مثل النحاس والألومنيوم والليثيوم والكوبالت والعناصر الأرضية النادرة، في الأجهزة الجديدة التي تطرح في سوق الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي كثير من هذه المواد بشكل شبه كامل من دول خارج الاتحاد الأوروبي، وفي مقدمتها الصين، التي تتمتع على سبيل المثال بشبه احتكار للعناصر الأرضية النادرة الثقيلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينفق المصنعون مبالغ كبيرة لإنتاج الأجهزة الجديدة. وتؤدي القيود على التصدير وأزمات أشباه الموصلات والازدهار العالمي لمراكز البيانات الخاصة بالذكاء الاصطناعي إلى ارتفاع كبير في تكاليف شراء المواد الخام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، تظل هذه الإمكانات غير مستغلة إلى حد كبير بعد استخدام الأجهزة. فعلى الرغم من إنتاج أكثر من 13 مليون طن من النفايات الإلكترونية سنوياً في أوروبا، لا تتجاوز نسبة الجمع الرسمية نحو 43 %. ويقدر أن نحو 700 مليون هاتف ذكي غير مستخدم تتراكم في الأدراج الأوروبية، وهي تحتوي على نحو 50 ألف طن من المواد الخام الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى معدو الدراسة أن معالجة النفايات الإلكترونية تمثل مشكلة أيضاً، إذ غالباً ما يجري فرم الأجهزة القديمة أو حرقها أو تصديرها بشكل غير قانوني، ما يؤدي إلى فقدان معادن ومكونات ذات قيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقترح الدراسة مفهوم «كرادل تو كرادل» (من المهد إلى المهد) كحل لذلك، والذي يهدف إلى تصميم الأجهزة منذ البداية باعتبارها «بنوك مواد»، بحيث تخلو من المواد السامة، ويسهل تفكيكها، وتكون ذات تصميم معياري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن ذلك أن يتيح إصلاح مكونات مثل المحركات أو الوحدات الإلكترونية وإعادة تأهيلها وإعادة استخدامها بصورة موجهة. وفي الأجهزة المنزلية الكبيرة، مثل الغسالات، التي لا يزال معظمها يصنع في أوروبا، يمكن لدورات محسنة للاقتصاد الدائري أن توفر ما يصل إلى 50 % من احتياجات المواد الخام اللازمة لإنتاج الأجهزة الجديدة.</div></p>

ثروة بـ65 مليار يورو في نفايات إلكترونية

<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل عقود، كان التخلص من النفايات المشعة يمثل مشكلة تبحث الدول عن طريقة للتعامل معها. وفي ذلك الوقت، بدا أن أعماق المحيط يمكن أن توفر حلًا بسيطًا، وهو إبعاد هذه المواد عن اليابسة وإغراقها في قاع البحر، حيث يُعتقد أن عمق المياه وعزلة الموقع سيمنعانها من الوصول إلى البشر والبيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين عامي 1950 و1990، أُلقي نحو 200 ألف برميل من النفايات المشعة منخفضة المستوى في شمال شرق المحيط الأطلسي. كانت البراميل تحتوي على مخلفات ناتجة عن أنشطة نووية، وكان الاعتقاد السائد آنذاك أن الحاويات ستبقى مغلقة بما يكفي لعزل محتوياتها عن المحيط لفترات طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ماذا حدث للبراميل؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع مرور العقود، بدأت بعض البراميل تتعرض للتآكل بفعل البيئة البحرية القاسية. فبعد سنوات طويلة في قاع المحيط، لم تعد الحاويات في حالتها الأصلية، وأظهرت عمليات الاستكشاف أن بعضها تعرض للتلف، بينما تسربت كميات من محتوياته إلى المياه والرواسب المحيطة، ودفع ذلك العلماء إلى العودة إلى موقع التخلص منها في أعماق الأطلسي، لدراسة البراميل والبيئة المحيطة بها، وتتبع كيفية انتقال المواد المشعة وتأثيرها المحتمل في النظام البيئي البحري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مايو الماضي، انطلقت بعثة مشروع «نودسوم» (NODSSUM)، بقيادة المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي، لدراسة البراميل والبيئة المحيطة بها. وشارك نحو 30 عالمًا في المهمة على متن السفينة الفرنسية «Pourquoi Pas?»، مستخدمين الغواصة المأهولة «نوتيل» للوصول إلى القاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفذ الفريق 20 غطسة إلى أعماق تجاوزت 4700 متر، حيث جرى تصوير البراميل وفحص حالتها وجمع عينات من المياه والرواسب والكائنات البحرية الموجودة بالقرب منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> سجل العلماء بالفعل مستويات إشعاع أعلى من الخلفية الطبيعية في بعض المناطق، لكن المستويات بقيت منخفضة إجمالًا، ولم تظهر القياسات الميدانية دليلًا على حدوث تلوث إشعاعي واسع النطاق في المنطقة. وهذا يعني أن وجود تسرب من بعض البراميل لا يعني أن المحيط بأكمله أصبح ملوثًا أو أن هناك كارثة إشعاعية واسعة النطاق. لكن انخفاض الإشعاع لا يعني أن العلماء أغلقوا الملف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالخطر الذي يريد الباحثون فهمه لا يتعلق فقط بكمية الإشعاع الموجودة الآن، وإنما بمسار المواد المشعة بعد خروجها من البراميل، هل تظل عالقة في الرواسب؟ هل تنتقل مع المياه؟ وهل تمتصها الكائنات البحرية التي تعيش بالقرب من الموقع؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا جُمعت عينات من المياه والرواسب والكائنات البحرية، على أن تخضع لتحاليل مخبرية دقيقة لتحديد كيفية تحرك المواد المشعة داخل هذه البيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الحياة البحرية فوق البراميل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أكثر المشاهد إثارة التي كشفتها الغواصات أن بعض البراميل لم تكن مجرد أجسام مهجورة في قاع البحر. فقد ظهرت كائنات بحرية تنمو فوق عدد منها، لتتحول الأسطح المعدنية للبراميل، رغم كونها نفايات بشرية، إلى موطن تستقر عليه أشكال من الحياة البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه الصور لا تعني أن البراميل أصبحت آمنة أو أن التلوث غير موجود، لكنها تظهر مدى قدرة الكائنات البحرية على استعمار الأسطح والهياكل الموجودة في أعماق المحيط، كما تمنح العلماء فرصة لدراسة العلاقة بين المخلفات البشرية والبيئة المحيطة بها على مدى زمني طويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا لم يتوقف الأمر عند هذه البراميل؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قصة النفايات المشعة ليست حالة معزولة. فأعماق المحيطات تحتوي على آثار كثيرة لأنشطة بشرية قديمة، بعضها لم يُكتشف إلا بعد عقود. وفي إحدى عمليات الاستكشاف، قادت إشارات السونار الباحثين إلى ما بدا أنه حطام سفينة، لكن الغوص كشف مفاجأة مختلفة، كانت هناك غسالات داخل حاوية شحن وصلت إلى قاع البحر، وفقا لموقع "iflscience".</div></p><div class='videoTitle'>فيديو</div><iframe allow=";" allowfullscreen="" frameborder="0" height="320" src="https://www.youtube.com/embed/qoXVNyy73tc" width="580" style="max-width:100%;"></iframe><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موقع آخر قبالة سواحل لوس أنجلوس، درس الباحثون البيئة المحيطة ببراميل تحتوي على مواد كيميائية أُلقيت في البحر، في محاولة لفهم تأثير هذه المخلفات على النظام البيئي المحيط بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الاكتشافات تكشف مشكلة أكبر من مجرد وجود براميل في قاع المحيط، ما نلقيه في البحر لا يختفي بالضرورة، فقد تتآكل الحاويات، وتتحرر المواد التي بداخلها، وتدخل أجزاء منها في الرواسب أو المياه أو السلسلة الغذائية، بينما تبقى آثار أخرى مدفونة في القاع لعقود طويلة.</div></p>

200 ألف برميل من النفايات المشعة في الأطلسي.. ماذا وجد العلماء بعد عقود؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواجه ملايين أجهزة الكمبيوتر مشكلة انتهاء الدعم بعد أن أوقفت مايكروسوفت دعم Windows 10 في 14 أكتوبر 2025، ما وضع مئات الملايين من الأجهزة التي لا تستوفي متطلبات Windows 11 أمام مستقبل أكثر تعقيدا، رغم أن كثيرا منها لا يزال يعمل بصورة طبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقديرات منظمة PIRG الأمريكية، فإن نحو 400 مليون جهاز كمبيوتر قد لا يكون مؤهلًا للترقية الرسمية إلى Windows 11، وهو ما يثير مخاوف بيئية كبيرة بشأن مصير هذه الأجهزة، وإمكانية تحول جزء كبير منها إلى نفايات إلكترونية بدل مواصلة استخدامها لسنوات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا لا يمكن لهذه الأجهزة الانتقال إلى Windows 11؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما طرحت مايكروسوفت Windows 11 في عام 2021، فرضت متطلبات تقنية أكثر صرامة مقارنة بـWindows 10. ومن أبرز هذه المتطلبات وجود TPM 2.0، ودعم UEFI Secure Boot، إلى جانب استخدام معالج مدعوم وحديث نسبيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول مايكروسوفت إن هذه الشروط تهدف إلى تعزيز أمان الأجهزة وتحسين الأداء والموثوقية. لكن النتيجة العملية كانت استبعاد أعداد كبيرة من أجهزة الكمبيوتر التي تستطيع تشغيل Windows 10 بشكل طبيعي، لكنها لا تستوفي متطلبات النظام الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقديرات PIRG، قد يؤدي التخلص من هذه الأجهزة إلى توليد ما يقارب 1.6 مليار رطل من النفايات الإلكترونية، ما يضيف ضغطًا جديدًا على مشكلة المخلفات التقنية المتزايدة حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل يعني انتهاء الدعم أن الكمبيوتر أصبح بلا فائدة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> انتهاء الدعم ليس بالضرورة أن الكمبيوتر أصبح بلا فائدة، فالجهاز الذي لا يستطيع تشغيل Windows 11 لن يتوقف عن العمل لمجرد انتهاء دعم Windows 10، ويمكن للمستخدم مواصلة تشغيله، لكن المشكلة الأساسية تكمن في الأمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمع توقف التحديثات الأمنية المنتظمة، يصبح النظام أكثر عرضة للثغرات والتهديدات مع مرور الوقت. كما قد تبدأ بعض البرامج والتطبيقات في المستقبل بالتخلي تدريجيا عن دعم Windows 10، ما يجعل استخدام الأجهزة القديمة أكثر صعوبة، وفق تقرير لموقع "slashgear".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، لن تتحول جميع الأجهزة غير المؤهلة إلى نفايات. فقد يختار بعض المستخدمين الاستمرار في تشغيل Windows 10، بينما يمكن لآخرين تثبيت نظام تشغيل مختلف أو اللجوء إلى حلول غير رسمية لتشغيل Windows 11.</div></p><p class='article-text'><b>ما الخيارات أمام مستخدمي Windows 10؟</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يزال أمام أصحاب الأجهزة غير المتوافقة مع Windows 11 عدد من الخيارات. أحدها هو الاستفادة من تحديثات الأمان الموسعة (ESU) التي توفرها مايكروسوفت لفترة محدودة، ما يسمح بالحصول على تحديثات أمنية حتى أكتوبر 2027 وفق شروط البرنامج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمكن للمستخدمين التفكير في أنظمة تشغيل بديلة مثل Linux، الذي تتوفر منه توزيعات عديدة يمكن تشغيلها على أجهزة قديمة نسبيا، أو ChromeOS Flex من جوجل، المصمم للعمل على مجموعة من أجهزة الكمبيوتر التي لا تحتاج إلى مواصفات حديثة جدًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أيضا إصدار Windows 10 IoT Enterprise LTSC الذي يمتد دعمه لفترة أطول، لكنه ليس خيارًا مماثلًا تمامًا لإصدارات Windows 10 العادية ومناسبته تعتمد على نوع الاستخدام والترخيص المتاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مشكلة تتجاوز مايكروسوفت</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ويرى خبراء التقنية أن المشكلة  لا تتعلق فقط بانتهاء دعم نظام تشغيل قديم، بل بالسؤال الأوسع حول عمر الأجهزة الإلكترونية. فكلما أصبحت متطلبات البرامج أكثر صرامة، قد يجد المستخدم نفسه مضطرا إلى استبدال جهاز لا يزال يعمل من الناحية المادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تكمن المشكلة فقد يكون الكمبيوتر لا يزال يعمل بشكل طبيعي، لكن توقف دعم نظامه يجعله أقل أمانا، ما قد يدفع بعض المستخدمين إلى استبداله بجهاز جديد والتخلص من القديم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا يحذر نشطاء البيئة من أن دورة التحديث السريعة للأجهزة والبرمجيات يمكن أن تزيد حجم النفايات الإلكترونية، خصوصا عندما تكون المشكلة في توافق النظام وليس في تلف الكمبيوتر نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، فإن إعادة استخدام الأجهزة، أو ترقيتها، أو إعادة تدويرها بصورة صحيحة، يمكن أن يطيل عمرها ويقلل من كمية المخلفات الإلكترونية الناتجة عنها.</div></p>

400 مليون كمبيوتر في خطر.. ماذا سيحدث لهذه الأجهزة؟

<p class='article-text'> قال مسؤولون بولاية ​واشنطن إن حرائق الغابات التي اجتاحت ‌أكثر ​من ربع مليون فدان في الولاية أدت لى عمليات إجلاء واسعة النطاق وانقطاعات في التيار الكهربائي في منطقة سبوكان.</p><p class='article-text'>وأعلن الحاكم بوب فيرجسون حالة ⁠الطوارئ على مستوى الولاية وحظر إشعال النيران أمس السبت.</p><p class='article-text'>وقال المسؤولون إنه لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات ‌أو وفيات مرتبطة بالحريق حتى الآن. وقالت رئيسة البلدية ليزا براون إنه ‌تم إخلاء بعض المنشآت الرئيسية في سبوكان، ‌بما في ذلك محطات معالجة ‌المياه ومحطة لتوليد الطاقة ‌من النفايات ومستشفى تابع لوزارة شؤون المحاربين ​القدامى.</p><p class='article-text'>وتم ⁠إخلاء حوالي 200 منزل في سبوكان، لكن المسؤولين توقعوا أن يتغير هذا الرقم. ​وقالت براون "هذه ⁠مناطق ⁠واسعة من المدينة، لذا أفترض أن العدد سيكون أكبر من ذلك".</p><p class='article-text'>وقالت شركة ⁠المرافق العامة التي تخدم شرق ولاية الولاية إن 60 ألف شخص يعانون من انقطاع التيار الكهربائي. وشكلت حرائق الغابات هذا الصيف مشكلة في أجزاء ‌أخرى من منطقة شمال غرب المحيط الهادي.</p><p class='article-text'>وأدت ​ما يقرب من 34,000 صاعقة برق الشهر الماضي إلى سلسلة من الحرائق وأوامر إخلاء في الجزء الجنوبي من ​مقاطعة كولومبيا البريطانية.  </p>

حرائق غابات في أكثر من 250 ألف فدان بولاية واشنطن وإجلاء السكان

<p class='article-text'>في اكتشاف علمي قد يفتح آفاقًا جديدة لمعالجة التلوث الإشعاعي، نجح فريق دولي من الباحثين في إثبات قدرة نوع من البكتيريا الطبيعية على تحويل اليورانيوم السام الذائب في المياه إلى مركب كيميائي صلب ومستقر، ما يحد من انتشاره في المياه الجوفية ويمنع انتقاله إلى البيئة المحيطة.</p><p class='article-text'>ورأى الباحثون أن هذه النتائج تمثل خطوة واعدة نحو تطوير تقنيات المعالجة الحيوية للتلوث الإشعاعي، بالاعتماد على الكائنات الحية الدقيقة بدلًا من الحلول الكيميائية والهندسية المكلفة، خاصة في المناطق المتضررة من التعدين أو النفايات النووية.</p><p class='article-text'>ونشرت الدراسة في مجلة Nature Communications، ونفذها باحثون من مركز هيلمهولتز دريسدن-روسندورف الألماني، بالتعاون مع شركة Wismut GmbH وجامعة غرناطة الإسبانية.</p><p class='article-text'>ويعد اليورانيوم من العناصر التي يصعب احتواء آثارها البيئية، إذ يعتمد خطره على حالته الكيميائية. فعندما يكون محصورًا داخل الصخور والمعادن يبقى ثابتًا نسبيًا، لكن تحوله إلى صورة قابلة للذوبان يسمح له بالانتقال عبر المياه الجوفية لمسافات طويلة، ما يزيد احتمالات تلوث مصادر المياه والتربة.</p><p class='article-text'>ويمثل هذا التحدي أحد أكبر العقبات أمام معالجة المواقع الملوثة بالإشعاع، خصوصًا في المناجم القديمة ومناطق استخراج اليورانيوم.</p><h2>بكتيريا تقوم بالمهمة</h2><p class='article-text'>وخلال الدراسة، استخدم الباحثون عينات مياه مأخوذة من منجم يورانيوم غمرته المياه في ألمانيا، حيث توجد مستعمرات بكتيرية تكيفت طبيعيًا مع هذه البيئة القاسية.</p><p class='article-text'>وأضاف العلماء مادة الجلسرين (Glycerol)، وهي مركب طبيعي يوجد في الدهون النباتية والحيوانية ويمكن أن يتكون أيضًا أثناء تحلل الأخشاب، لتكون مصدرًا للطاقة والغذاء للبكتيريا.</p><p class='article-text'>كما حافظ الفريق على ظروف خالية من الأكسجين لمحاكاة البيئة الطبيعية الموجودة على عمق يقارب ألفي متر داخل المنجم، حيث تنخفض مستويات الأكسجين بشكل كبير.</p><h2>اختفاء 95% من اليورانيوم</h2><p class='article-text'>وبعد 130 يومًا فقط، كانت النتائج لافتة؛ إذ اختفى نحو 95% من اليورانيوم الذائب من المياه.</p><p class='article-text'>وأظهرت التحاليل أن البكتيريا امتصت العنصر المشع داخل جدرانها الخلوية، قبل أن تحوله إلى مركب معدني جديد أكثر استقرارًا، ما يقلل بشكل كبير من قابليته للانتشار في البيئة.</p><p class='article-text'>وأكد الباحثون أن هذه العملية تمثل آلية طبيعية يمكن الاستفادة منها مستقبلًا في تثبيت اليورانيوم داخل المواقع الملوثة بدلًا من بقائه ذائبًا في المياه.</p><h2>مركب نادر حيّر العلماء</h2><p class='article-text'>وباستخدام تقنيات متطورة في المجهر والتحليل الطيفي داخل منشآت الإشعاع السنكروتروني الأوروبية في فرنسا، اكتشف الباحثون أن البكتيريا أنتجت مركبًا غير مألوف يحتوي على اليورانيوم في الحالة الكيميائية الخامسة (Uranium V)، وهي حالة نادرة للغاية كان يُعتقد أنها غير مستقرة ولا تستمر طويلًا في الطبيعة.</p><p class='article-text'>والمفاجأة أن اليورانيوم اتحد مع الحديد والأكسجين ليشكل مركبًا جديدًا يعرف بصيغته الكيميائية FeU(V)O₄، وهو مركب لم يحصل حتى الآن على اسم علمي رسمي.</p><h2>يبقى ثابتًا لعقود</h2><p class='article-text'>وأشار الباحثون إلى أن هذا المركب رُصد لأول مرة عام 2020 في عينات تربة ملوثة بذخائر اليورانيوم في كرواتيا، حيث ظل مستقرًا لأكثر من 25 عامًا رغم تعرضه للأكسجين.</p><p class='article-text'>إلا أن الدراسة الحالية كشفت للمرة الأولى كيف يتكون هذا المركب في الطبيعة، مؤكدة أن البكتيريا تلعب الدور الأساسي في إنتاجه.</p><p class='article-text'>كما أظهرت النتائج أن تعرض الكتلة البكتيرية للجفاف ثم للأكسجين لم يؤدِ إلى تدمير المركب، بل ساهم في زيادة تكوّنه، وهو ما يعزز الاعتقاد بأنه يتمتع بدرجة عالية من الاستقرار الكيميائي.</p><h2>حل بيولوجي للتلوث النووي</h2><p class='article-text'>ويرى الباحثون أن هذا الاكتشاف قد يساعد في فهم سلوك اليورانيوم داخل المياه الجوفية والمناجم ومواقع النفايات النووية، كما قد يمهد الطريق لتطوير تقنيات تعتمد على الكائنات الدقيقة لتثبيت العناصر المشعة ومنع انتقالها إلى البيئة.</p><p class='article-text'>وأكدت الباحثة إيفلين كرافتشيك-بيرش أن الدراسة أثبتت لأول مرة أن البكتيريا، عند تزويدها بالجلسرين كمصدر للطاقة، تستطيع تحويل اليورانيوم السام الذائب إلى مركب كيميائي مستقر، مشيرة إلى أن الفريق سيواصل أبحاثه لمعرفة مدى إمكانية توظيف هذه الآلية في مشاريع تنظيف المواقع الملوثة.</p><h2>الطريق ما زال طويلًا</h2><p class='article-text'>ورغم النتائج الواعدة، شدد الباحثون على أن التقنية لا تزال في مراحلها التجريبية، إذ يتعين إجراء مزيد من الدراسات للتأكد من فعاليتها خارج المختبر، ومعرفة مدى ثبات المركب الجديد في البيئات الطبيعية المختلفة، وكيفية تأثره بالعوامل البيئية مع مرور الزمن.</p><p class='article-text'>ويأمل العلماء أن يسهم هذا الاكتشاف في تطوير حلول حيوية منخفضة التكلفة وأكثر استدامة لمعالجة التلوث الإشعاعي، بما يعزز حماية الموارد المائية والبيئة من أخطار العناصر المشعة على المدى الطويل.</p>

اكتشاف مذهل.. بكتيريا تحول اليورانيوم السام إلى منظف للبيئة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توصل تقرير جديد إلى أن قطعة مهملة من صاروخ تابع لشركة "سبيس إكس" قد تكون في طريقها للاصطدام بسطح القمر خلال الصيف المقبل، في حدث نادر يسلط الضوء على تزايد مشكلة "الخردة الفضائية" في المدار القمري والأرضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير، فإن المرحلة العلوية من صاروخ "فالكون 9"، التي أُطلقت في أوائل عام 2025، ظلت تدور في فضاء نظام الأرض والقمر منذ ذلك الحين دون أن يتم التخلص منها بشكل نهائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ورغم أن هذا الجسم لا يشكل أي خطر مباشر على القمر أو أي بعثة فضائية نشطة، فإن احتمالية اصطدامه قد تحمل قيمة علمية محدودة، إذ قد تؤدي إلى تكوين فوهة جديدة يمكن دراستها لاحقاً لفهم طبيعة سطح القمر بشكل أدق وفق لايف ساينس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد مؤلف التقرير الفلكي بيل جراي أن الاصطدام المتوقع - في حال حدوثه - قد يقع في 5 أغسطس 2026 بالقرب من منطقة فوهة "آينشتاين" على الحد الفاصل بين الجانب القريب والبعيد من القمر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف أن "حركة الحطام الفضائي قابلة للتنبؤ إلى حد كبير لأنها تخضع لقوى الجاذبية الأساسية بين الأرض والقمر والشمس".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجسم المعني هو المرحلة العلوية من صاروخ "فالكون 9" الذي يبلغ طوله نحو 13.8 متراً، وقد حمل في مهمته مركبتين إلى القمر، الأولى هي مركبة الهبوط "بلو غوست" التي نجحت في الهبوط على سطح القمر في مارس 2025، بينما كانت الثانية "هاكوتو-آر" التي فقدت الاتصال بالأرض وهبطت بشكل غير مستقر على سطح القمر في يونيو من العام نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيانات الرصد، فقد تم تتبع هذا الجسم أكثر من ألف مرة أثناء دورانه في مدار قريب من الأرض والقمر، ما سمح للفلكيين بتحديد مساره بدقة عالية نسبياً. وبناءً على هذه البيانات، جرى التنبؤ بأن الاصطدام - إن حدث - سيكون بسرعة تقارب 8700 كيلومتر في الساعة، وهي سرعة كافية لتكوين فوهة واضحة على سطح القمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الحدث لا يشكل خطراً على أي حياة أو مركبات بشرية، فإن العلماء يرون فيه فرصة علمية محدودة لدراسة آثار الاصطدامات الاصطناعية على سطح القمر، خصوصاً في ظل تزايد الاهتمام العالمي بإرسال بعثات مأهولة واستكشافية خلال السنوات القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التقرير يسلط الضوء في الوقت نفسه على جانب أكثر أهمية، وهو إدارة النفايات الفضائية، فمع توسع رحلات الفضاء التجارية والعلمية، أصبح تراكم الحطام في المدار القمري والأرضي قضية متزايدة الخطورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ويشير خبراء إلى أن بعض الجهات بدأت بالفعل تفكر في حلول أكثر استدامة، مثل توجيه المراحل الصاروخية المستهلكة نحو مسارات بعيدة عن الأرض والقمر لتقليل المخاطر المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر مختصون من أن استمرار هذا الاتجاه دون تنظيم صارم قد يؤدي إلى ازدحام فضائي متزايد، خاصة مع خطط دول كبرى مثل الولايات المتحدة والصين لتكثيف مهماتها القمرية خلال العقد القادم، بما في ذلك إنشاء قواعد دائمة قرب سطح القمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يبدو احتمال الاصطدام حدثاً فلكياً محدود التأثير، إلا أنه يعكس تحولًا أعمق في علاقة البشر بالفضاء، حيث لم يعد الاستكشاف منفصلاً عن مسؤولية الحفاظ على البيئة الفضائية من التلوث والحطام.</div></p>

حادثة خطيرة في الفضاء.. صاروخ يصطدم بالقمر في أغسطس

<p class='article-text'>طوّر باحثون مادةً بلاستيكية جديدة قادرة على التحلل الذاتي عند الحاجة، في خطوة قد تسهم في الحد من التلوث البلاستيكي عالميًا.</p><p class='article-text'>تعتمد التقنية على دمج ميكروبات قابلة للتنشيط داخل بنية البلاستيك؛ إذ تبقى خاملة أثناء الاستخدام، ثم تُفعَّل لاحقًا لتفكيك المادة بالكامل. وتستند الفكرة إلى قدرة بعض البكتيريا على إفراز إنزيمات تكسر السلاسل البوليمرية، المكوّن الرئيس للبلاستيك. وقد استخدم الباحثون سلالتين تعملان تكامليًا، ما أتاح تحليل البلاستيك خلال ستة أيام دون تكوّن جزيئات دقيقة ضارة.</p><p class='article-text'>ويعالج الابتكار مشكلة بقاء البلاستيك التقليدي لقرون رغم قِصر عمر استخدامه، عبر تحويل متانته إلى ميزة قابلة للتحكم من خلال برمجة توقيت تحلله. ولتحقيق ذلك، طوّر الفريق ما يُعرف بـ"البلاستيك الحي"، الذي يحتوي على جراثيم بكتيرية مدمجة تبقى ساكنة حتى تنشيطها، فتفرز إنزيمين: أحدهما يجزّئ البوليمرات، والآخر يُكمل تفكيكها إلى مكوناتها الأساسية.</p><p class='article-text'>واستخدم الباحثون بكتيريا Bacillus subtilis بعد تعديلها وراثيًا، ودمجوها مع بوليمر "بولي كابرولاكتون" المستخدم في الطباعة ثلاثية الأبعاد والخيوط الجراحية، لحماية الميكروبات حتى تفعيلها. وعند توفير وسط مغذ ورفع الحرارة إلى نحو 50 درجة مئوية، تبدأ عملية التحلل التي تكتمل خلال أقل من أسبوع بكفاءة عالية.</p><p class='article-text'>ولإثبات الفعالية، صُنّع جهاز إلكتروني مرن قابل للارتداء لقياس إشارات العضلات باستخدام هذا البلاستيك، وعمل بكفاءة قبل أن يتحلل بالكامل خلال أسبوعين.</p><p class='article-text'>ويرى الباحثون أن هذه التقنية تمثل خطوة واعدة نحو مواد صديقة للبيئة، مع إمكانية توسيعها لتشمل أنواعًا مختلفة من البلاستيك، خاصة أحادي الاستخدام، فضلًا عن تطوير آليات لتنشيطها في البيئات المائية حيث تتراكم النفايات البلاستيكية.</p>

باحثون يبتكرون بلاستيكاً يتحلل ذاتياً باستخدام بكتيريا معدلة وراثيا

<p class='article-text'>يعمل علماء على تطوير تقنية مبتكرة قد تسهم في حل أزمتين عالميتين في آن واحد، هما التلوث البلاستيكي وأزمة الطاقة النظيفة، عبر استخدام أشعة الشمس لتحويل النفايات البلاستيكية إلى وقود ومواد كيميائية ذات قيمة صناعية.</p><p class='article-text'>وكشفت دراسة حديثة قادتها الباحثة في جامعة أديلايد الأسترالية شياو لو، أن الأنظمة المعتمدة على الطاقة الشمسية يمكنها تحويل المخلفات البلاستيكية إلى الهيدروجين والغاز التخليقي ومواد صناعية أخرى، بما يدعم التحول نحو اقتصاد دائري أكثر استدامة.</p><p class='article-text'><b>وقود أحفوري</b></p><p class='article-text'>وينتج العالم سنوياً أكثر من 500 مليون طن من البلاستيك، ينتهي جزء كبير منها في البيئة، بينما يتزايد الضغط العالمي لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، ما يعزز الحاجة إلى حلول بديلة للطاقة.</p><p class='article-text'>وأوضحت الدراسة المنشورة في دورية Chem Catalysis أن البلاستيك، الغني بالكربون والهيدروجين، يمكن اعتباره مورداً ثميناً بدلاً من كونه مجرد نفايات بيئية.</p><p class='article-text'>وقالت الباحثة شياو لو: "غالباً ما يُنظر إلى البلاستيك باعتباره مشكلة بيئية كبيرة، لكنه في الوقت نفسه يمثل فرصة مهمة. فإذا تمكّنا من تحويله بكفاءة إلى وقود نظيف باستخدام ضوء الشمس، يمكننا معالجة التلوث وأزمة الطاقة معاً".</p><p class='article-text'>تعتمد الطريقة، المعروفة باسم "الإصلاح الضوئي الشمسي"، على مواد حساسة للضوء تُعرف بالمحفزات الضوئية، تعمل على تفكيك البلاستيك عند درجات حرارة منخفضة نسبياً.</p><p class='article-text'>وتنتج العملية غاز الهيدروجين، الذي يُعد وقوداً نظيفاً لا يسبب انبعاثات عند الاستخدام، إضافة إلى مواد كيميائية صناعية أخرى.</p><p class='article-text'>ويمتاز هذا الأسلوب بأنه يستهلك طاقة أقل مقارنة بطرق إنتاج الهيدروجين التقليدية عبر تحليل المياه، لأن البلاستيك أسهل في الأكسدة، ما قد يجعله أكثر جدوى على نطاق واسع.</p><p class='article-text'><b>تجارب حديثة</b></p><p class='article-text'>وأظهرت تجارب حديثة قدرة الأنظمة الجديدة على إنتاج كميات مرتفعة من الهيدروجين، إلى جانب تصنيع حمض الأسيتيك وهيدروكربونات تدخل في صناعة وقود الديزل، كما تمكنت بعض الأنظمة من العمل المتواصل لأكثر من 100 ساعة، في مؤشر على تحسن الاستقرار والكفاءة التشغيلية.</p><p class='article-text'>ورغم النتائج المبشرة، لا تزال هناك عقبات أمام التطبيق التجاري الواسع، أبرزها تنوع أنواع البلاستيك واختلاف تفاعلها أثناء التحويل، إضافة إلى تأثير الأصباغ والمواد المضافة التي قد تعرقل العملية.</p><p class='article-text'>كما يواجه العلماء تحدياً آخر يتمثل في تطوير محفزات ضوئية أكثر متانة وكفاءة، قادرة على تحمل الظروف الكيميائية القاسية لفترات طويلة دون تراجع الأداء.</p><p class='article-text'>وأشار الباحثون إلى أن تطوير التقنية يتطلب دمج تحسين تصميم المحفزات مع هندسة المفاعلات ورفع كفاءة الأنظمة، بما يشمل استخدام مفاعلات التدفق المستمر، ودمج الطاقة الشمسية مع الحرارة أو الكهرباء.</p><p class='article-text'>وأكد الفريق البحثي أن هذه التكنولوجيا قد تصبح خلال السنوات المقبلة أداة رئيسية في بناء مستقبل منخفض الكربون وأكثر استدامة، إذا استمرت وتيرة الابتكار الحالية.</p>

العالم ينتج سنوياً أكثر من 500 مليون طن من البلاستيك

اكتشاف علمي يحول النفايات البلاستيكية إلى وقود نظيف بأشعة الشمس

<p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد قطاع المواد الهندسية قفزة علمية لافتة مع ابتكار مادة جديدة "ذاتية الإصلاح"، يُتوقع أن تُحدث تحولاً كبيراً في صناعة الطيران والسيارات والهياكل عالية الأداء. ويعتمد هذا الابتكار على قدرة المادة على معالجة الأضرار الداخلية وإصلاح التشققات بشكل متكرر، ما يفتح الباب أمام إطالة عمر المكونات الحيوية وتقليل الحاجة إلى الاستبدال والصيانة الدورية، في تطور قد يعيد رسم معايير المتانة والسلامة في الصناعات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقام مهندسون من جامعة ولاية كارولينا الشمالية وجامعة هيوستن ببناء مركب من الألياف يمكنه إصلاح شكل شائع من الأضرار الداخلية المعروفة باسم الانفصال الطبقي أكثر من 1000 مرة، مما قد يطيل عمر هذه المركبات من عقود إلى قرون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تم الكشف عن هذا الإنجاز في دراسة نُشرت في وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُستخدم مركبات البوليمر المقوى بالألياف (FRP)، التي توفر قوة عالية دون زيادة في الوزن، في كثير من الأحيان لتصنيع الطائرات والسيارات وتوربينات الرياح وحتى المركبات الفضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من أبرز عيوب المواد المركبة المقواة بالألياف (FRP) ظاهرة انفصال الطبقات، حيث تبدأ طبقات المادة في الانفصال عن بعضها بعد ظهور التشققات. ومع بدء هذه الظاهرة، تتراجع السلامة الهيكلية للمادة بشكل سريع، مما يتطلب إجراء فحوصات دورية دقيقة، إضافة إلى عمليات إصلاح أو استبدال للأجزاء المتضررة للحفاظ على كفاءتها وأمانها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيسون باتريك، أستاذ الهندسة المدنية والبيئية في جامعة ولاية كارولينا الشمالية والمؤلف المشارك للدراسة : "لقد كان انفصال الطبقات تحديا لمركبات البوليمر المقوى بالألياف منذ ثلاثينيات القرن الماضي". وأضاف أن مركبات البوليمر المقوى بالألياف التقليدية تدوم عادةً ما بين 15 إلى 40 عامًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُظهر نتائج الدراسة الأخيرة أن "استراتيجية الإصلاح الذاتي هذه للكسر بين الطبقات" التي أصبحت ممكنة بفضل المادة المصنعة حديثًا "قابلة للتكرار على نطاق يتجاوز بكثير أعمار التصميم النموذجية للمواد المركبة، وبالتالي التخلص من مشكلة الانفصال بين الطبقات كمسألة هيكلية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبدو المادة المُبتكرة حديثًا شبيهةً بمركب الألياف الزجاجية المقواة بالبلاستيك (FRP) التقليدي، لكنها تتميز بميزتين رئيسيتين جديدتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> إحداهما هي عامل معالجة حراري بلاستيكي طُبع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد على ألياف التقوية، مُشكلاً طبقةً بينيةً مُنمّطةً بين طبقات المركب. هذه الطبقة البينية، المصنوعة من بولي (إيثيلين-كو-ميثاكريليك أسيد)، المعروف اختصارًا بـ EMAA، تجعل الطبقة أكثر مقاومةً للانفصال الطبقي بمقدار ضعفين إلى أربعة أضعاف منذ البداية، مما يمنع تشكّل الشقوق بفعالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتمثل التحديث الثاني لمركب الألياف الزجاجية المقواة بالبلاستيك (FRP) القياسي في إضافة طبقات تسخين رقيقة مصنوعة من الكربون، مدمجة في المركب. وهذا يعني أنه عند مرور تيار كهربائي عبر هذه الطبقات، فإنها تسخن وتذيب الطبقة البينية من مادة EMAA، مما يسمح لها بالتدفق إلى الشقوق والكسور الدقيقة وإعادة ربط السطح التالف. وبالتالي، صُمم المركب ليعيد لحام نفسه بالمواد الموجودة أصلاً داخل بنيته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جاك توريسيك، المؤلف الرئيسي للدراسة، إن المادة المركبة تتميز في البداية بصلابة "أعلى بكثير" من المواد التقليدية، وقد قاومت التشقق بشكل أفضل من المواد المركبة الرقائقية الموجودة لمدة 500 دورة على الأقل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت الدراسة أن صلابة المادة تنخفض تدريجياً مع تكرار عمليات الإصلاح، لكن هذا التراجع يحدث بشكل بطيء جداً. ويقدّر الباحثون أن المكونات المصنوعة منها قد تظل صالحة للاستخدام لمدة تصل إلى 125 عاماً عند إجراء عمليات ترميم كل ثلاثة أشهر، أو حتى نحو 500 عام إذا تم الإصلاح مرة واحدة سنوياً، وفقاً لموقع ECONews.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد تقنيات الطاقة النظيفة الحديثة والمواد منخفضة الانبعاثات بشكل كبير على المواد المركبة خفيفة الوزن، إلا أن هذه المواد غالباً ما تكون صعبة الإصلاح وإعادة التدوير. ونتيجة لذلك، يتم استبدالها بشكل متكرر بدلاً من إصلاحها، مما يزيد من حجم النفايات الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يشكل هذا المركب الليفي الجديد نقلة نوعية في تقليل النفايات الصناعية، إذ يمكن، في حال نجاح استخدامه، إصلاح الأجزاء الأساسية في الهياكل مثل الطائرات والسيارات وتوربينات الرياح بشكل متكرر. وهذا من شأنه أن يقلل الحاجة إلى تصنيع مكونات جديدة أو التخلص من القديمة، مما يعزز الاستدامة بشكل كبير.</div></p>

ابتكار ثوري.. مادة "تُصلح نفسها" تغيّر مستقبل الطائرات والسيارات

<p class='article-text'>في مشهد لافت يجسد قدرة الإنسان على إعادة تشكيل الطبيعة، برزت منطقة ألميريا جنوب إسبانيا كواحدة من أكثر المعالم البشرية وضوحاً من الفضاء، متفوقة على تصورات قديمة كانت تشير إلى إمكانية رؤية سور الصين العظيم من المدار الأرضي.</p><p class='article-text'>وتُعرف هذه المنطقة الزراعية الشاسعة باسم "بحر البلاستيك"، حيث تمتد شبكة هائلة من البيوت البلاستيكية على مساحة تتجاوز 40 ألف هكتار، مشكلةً بقعة بيضاء لامعة يمكن تمييزها بسهولة من الفضاء.</p><p class='article-text'>ووفقاً لبيانات وكالة ناسا، فإن هذه البيوت تعكس أشعة الشمس بفضل تصنيعها من مادة البولي إيثيلين، ما يمنحها ذلك اللمعان المميز الذي يظهر بوضوح وسط التضاريس الجافة المحيطة.</p><p class='article-text'>ويعود هذا التحول الكبير إلى خمسينات القرن الماضي، حين كانت أراضي ألميريا توصف بأنها قاحلة ومالحة وغير صالحة للزراعة التقليدية، إلا أن توفر المياه الجوفية ووفرة أشعة الشمس دفعا المزارعين المحليين إلى ابتكار حلول بديلة، تمثلت في استخدام الأغطية البلاستيكية لحماية التربة من التآكل والحفاظ على الرطوبة، وهي فكرة بسيطة تحولت لاحقاً إلى واحدة من أكبر منظومات الزراعة المحمية في العالم وهو ما يعرب بالصوب الزراعية.</p><p class='article-text'>وبحسب تقديرات وكالة ناسا، تنتج هذه الصوب البلاستيكية سنوياً ما بين 2.5 و3.5 مليون طن من الفواكه والخضروات، لتصبح مصدراً رئيسياً لتزويد الأسواق الأوروبية بمحاصيل خارج موسمها، مثل الطماطم والفلفل والخيار والبطيخ.</p><p class='article-text'>من جانبه، وصف رائد الفضاء الإسباني بيدرو دوكي المشهد من المدار بأنه "بقعة بيضاء لا تخطئها العين"، في إشارة إلى وضوح هذه المنشآت مقارنة بغيرها من المعالم البشرية.</p><p class='article-text'>ورغم هذا النجاح الزراعي اللافت، تبرز تحديات بيئية متزايدة تثير قلق الخبراء.</p><p class='article-text'>فالاستخدام المكثف للبلاستيك في تغطية البيوت الزراعية يطرح مشكلة تراكم النفايات، نظراً لعدم قابلية هذه المواد للتحلل الحيوي، ما يزيد من مخاطر التلوث على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>كما يشكل الاستهلاك الكبير للمياه تحدياً آخر، حيث تتطلب هذه الزراعة كميات ضخمة من الموارد المائية في منطقة تعاني أصلاً من الجفاف، الأمر الذي يضع ضغوطاً إضافية على المخزون المائي المحلي.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، أظهرت بيانات حديثة صادرة عن وكالة ناسا أن الأسطح العاكسة للبيوت البلاستيكية ساهمت في إحداث تأثير تبريد طفيف في المنطقة، نتيجة انعكاس أشعة الشمس إلى الفضاء، غير أن هذا الأثر الإيجابي المحدود لا يلغي التحديات البيئية الكبرى التي لا تزال تواجهها المنطقة، وعلى رأسها التلوث البلاستيكي وندرة المياه.</p><p class='article-text'>وبين نجاح اقتصادي واضح وتداعيات بيئية متنامية، تظل تجربة ألميريا نموذجاً معقداً يجمع بين الابتكار الزراعي والضغوط البيئية، ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول استدامة هذا النموذج على المدى الطويل.</p>

ليس سور الصين العظيم.. هذا ما يراه رواد الفضاء من مدار الأرض

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحتفي دولة الإمارات، اليوم، باليوم العالمي للمياه، الذي يصادف 22 مارس من كل عام، مؤكدة التزامها الراسخ بتعزيز الأمن المائي العالمي، وتقديم حلول مبتكرة، لضمان استدامة الموارد المائية.</div></p><p class='article-text'>وتمضي الإمارات في قيادة جهود الأمن المائي العالمي عبر مبادرات رائدة؛ مثل «مبادرة محمد بن زايد للماء»، ومؤسسة «سقيا الإمارات»، فيما تستعد لاستقبال العالم في «مؤتمر الأمم المتحدة للمياه» في ديسمبر المقبل، بالشراكة مع جمهورية السنغال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب المؤتمر أهمية استثنائية في ظل تفاقم أزمة المياه عالمياً، حيث يفتقر 2.2 مليار شخص إلى مياه شرب آمنة، ويعيش 2.4 مليار آخرون في مناطق تعاني من شح المياه، ما يجعل المؤتمر فرصة لترسيخ المياه محوراً للسلام والتنمية والنمو الاقتصادي. </div></p><p class='article-text'>ويبرز التزام الإمارات بالأمن المائي العالمي، من خلال تعهداتها المالية ومبادراتها الإنسانية، بما في ذلك تعهد بقيمة 150 مليون دولار لحلول ندرة المياه، تم الإعلان عنه في «COP28»، وبرنامج «الأنهار النظيفة»، الذي رصد ما يصل إلى 60 مليون دولار لمعالجة تحديات النفايات والمياه في إندونيسيا والفلبين والبرازيل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الإمارات تحت مظلة مبادرة «الفارس الشهم 3» جهودها لمواجهة أزمة العطش في قطاع غزة، والتي تضمنت تنفيذ أعمال حفر الآبار، وصيانة المضخات والمولدات، وإعادة تشغيل ما تعطل منها، مروراً بافتتاح ست محطات تحلية، ووصولاً إلى إطلاق مشروع «شريان الحياة»، بطول 7 كيلو مترات و500 متر، وبإنتاجية تصل إلى نحو 2 مليون غالون يومياً، تخدم أكثر من مليون شخص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته أعلنت مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، عن استكمال مشاريع إنسانية حيوية، بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لدعم اللاجئين السودانيين في جمهورية تشاد، والتي تضمنت حفر 10 آبار بقدرة متوسطة تبلغ 975 متراً مكعباً يومياً من المياه الصالحة للشرب، يستفيد منها 65 ألف شخص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأرسلت الإمارات في مايو الماضي سفينة محملة بـ 14 محطة تحلية مياه البحر إلى ميناء ليماسول، بقدرة إنتاجية تصل إلى 15 ألف متر مكعب «3.3 ملايين جالون يومياً»، ما يعزز قدرة قبرص على مواجهة التحديات المائية.</div></p><h2>منصة عالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره أعلن صندوق أبوظبي للتنمية في يناير الماضي عن إطلاق «منصة أبوظبي العالمية للمياه»، التي تهدف إلى تمويل مشاريع تنموية نوعية، وفرص استثمارية جديدة، ومبادرات مبتكرة، تسهم في تنمية قطاع المياه حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى المنصة إلى استقطاب تمويلات إجمالية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي «7.34 مليارات درهم»، من مؤسسات ومنظمات التمويل المحلية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيخصص الصندوق أول هذه التمويلات بقيمة مليار دولار، وذلك على مدار خمسة أعوام تمتد من 2026 حتى 2030، مستهدفاً نحو 10 ملايين مستفيد حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقع الصندوق في فبراير الماضي اتفاقية قرض مع حكومة جمهورية طاجيكستان، لتمويل مشروع محطة راغون للطاقة الكهرومائية بقيمة 376 مليون درهم، والذي سيتيح تخزين نحو مليار متر مكعب من المياه، والاستفادة منها في توليد الطاقة، ودعم أنشطة الري، وتوفير مياه الشرب للسكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم الصندوق في تمويل مشروع تزويد مدينة «كيفه»، وعدد من المناطق المجاورة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية بالمياه الصالحة للشرب، والذي سيوفر عند اكتماله مياه الشرب لأكثر من 180 ألف نسمة مبدئياً، مع توسعة تدريجية لخدمة 500 ألف مستفيد بحلول عام 2050.</div></p><h2>حلول وابتكارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل «مبادرة محمد بن زايد للماء» جهودها في تعزيز التعاون والعمل مع الشركاء الدوليين، لاستكشاف الحلول والابتكارات الجديدة والمستدامة لمواجهة تحديات نقص المياه حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت المبادرة في أبريل 2025 برنامج «تحدي المياه»، الذي يهدف إلى تسريع تطوير وتطبيق حلول مبتكرة، لتعزيز كفاءة استخدام المياه، فيما أعلنت عن أول تحدٍ ضمن سلسلة التحديات التابعة للبرنامج بعنوان «تحدي المياه من أجل الزراعة»، لدفع عجلة الابتكار في تطوير تقنيات وحلول فعالة وعملية، تسهم في تقليل استهلاك المياه في القطاع الزراعي، والحفاظ على إنتاجية المحاصيل وتحسينها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحفيز المبتكرين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهمت مؤسسة «سقيا الإمارات»، منذ تأسيسها في توفير المياه النظيفة لما يقارب 15 مليون شخص في 37 دولة حول العالم، من خلال مشاريع تنموية وإنسانية مستدامة، وهي تواصل، تحت مظلة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، ومن خلال جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه، تحفيز المبتكرين والباحثين حول العالم لتطوير حلول عملية ومستدامة لأزمة شح المياه.</div></p><h2>أدوات استراتيجية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/21/5123336.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h1>آمنة الضحاك:</h1><h2>الابتكار والتمويل المستدام ركيزتان للأمن المائي العالمي</h2><h2>الإمارات تقود الحراك لضمان استدامة الموارد ورفع المعاناة الإنسانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن الابتكار التكنولوجي وتوفير التمويل المستدام وبناء الشراكات الفاعلة هي أهم الأدوات الاستراتيجية، لضمان الأمن المائي العالمي، وتحويل تحديات قطاع المياه إلى فرص حقيقية للنمو، وتخفيف المعاناة الإنسانية.</div></p><p class='article-text'>وبمناسبة اليوم العالمي للمياه أوضحت معاليها أن هذا النهج يجسد التزام دولة الإمارات، برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بقيادة حراك عالمي فاعل لترسيخ استدامة الموارد المائية، وتمكين الشعوب من الحصول على حقها الأصيل في المياه النظيفة بشكل مستمر.</p><p class='article-text'>وقالت معاليها: «يسلط شعار اليوم العالمي للمياه هذا العام: «حيثما تتدفق المياه تنمو المساواة» الضوء على واقع لا يمكننا تجاهله، فالأرقام والتقارير الدولية الحديثة تشير إلى أن 2.1 مليار شخص عالمياً محرومون من مياه الشرب النظيفة القريبة من منازلهم، وأن النساء والفتيات في العديد من الدول يقضين نحو 250 مليون ساعة يومياً في جمع المياه ونقلها، وهو وقت مهدر يُستنزف من فرصهن في التعليم والعمل، والمشاركة في بناء مجتمعاتهن، كما أن هناك أكثر من مليار امرأة يفتقرن إلى خدمات المياه الآمنة، و380 مليون امرأة يعشن في مناطق تعاني من إجهاد مائي شديد»، مضيفة: «في دولة الإمارات ننظر إلى هذه الأرقام كونها دعوة عاجلة للعمل الجاد.</p><p class='article-text'>نحن نؤمن بأن الحل الحقيقي لرفع هذه المعاناة عن كاهل المجتمعات والفئات الأكثر تضرراً لا يكون إلا من خلال الابتكار التكنولوجي، وتوفير التمويل المستدام.</p><p class='article-text'>إن توفير المياه النظيفة من خلال تقنيات حديثة لاستخراج المياه الجوفية، أو تحلية المياه، أو تنقية المصادر الطبيعية، هو السبيل لمنح الجميع فرصاً متكافئة في الحياة والنمو».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت معالي الضحاك إلى أن دولة الإمارات أخذت على عاتقها قيادة الجهود الدولية، لمواجهة ندرة المياه على المستويين المحلي والعالمي، وهو ما يتجسد بوضوح في «مبادرة محمد بن زايد للماء»، التي تضع الإمارات في طليعة الجهود الدولية الرامية لتعزيز التعاون وتطوير تقنيات مائية مستدامة، تخدم البشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت معاليها: «إن المبادرة التي انطلقت لمعالجة مشكلة ندرة المياه العالمية تعكس التزامنا الراسخ بتحويل التحديات إلى حلول ملموسة.</div></p><p class='article-text'>وقد تُرجم هذا الالتزام من خلال تخصيص 150 مليون دولار لحل مشكلة ندرة المياه، وهو ما تجلى في إطلاق مسابقة «إكس برايز للحد من ندرة المياه» بقيمة جوائز تصل إلى 119 مليون دولار، لتطوير حلول فاعلة لتعزيز كفاءة تقنيات تحلية مياه البحر وخفض تكلفتها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد المحلي أكدت معالي الضحاك أن دولة الإمارات تقدم نموذجاً رائداً في الإدارة المتكاملة للموارد المائية، من خلال «استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036»، الرامية إلى خفض إجمالي الطلب على الموارد المائية بنسبة 21%، وزيادة نسبة إعادة استخدام المياه المعالجة إلى 95%، بجانب التركيز على ترشيد استهلاك المياه وتنمية المصادر الطبيعية. </div></p><p class='article-text'>وأضافت: «نحن نتبنى أحدث الحلول التكنولوجية الصديقة للبيئة لضمان استدامة الإمدادات المائية، وفي مقدمتها التوسع في استخدام تقنيات التناضح العكسي المستدامة في محطات تحلية المياه، ما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز كفاءة الإنتاج لتلبية الطلب المتزايد، ودعم مسيرة التنمية الشاملة في الدولة».</p><h2>التزام متجدد</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/21/5123335.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h1>سعيد الطاير:</h1><h2>رؤية القيادة إدارة الموارد الطبيعية بتبنّي الحلول المبتكرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «يوم المياه العالمي فرصة لتجديد الالتزام بالحفاظ على هذا المورد الحيوي وضمان استدامته، فالمياه ركيزة رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة واستقرار المجتمعات وازدهارها. </div></p><p class='article-text'>وفي دولة الإمارات العربية المتحدة نستلهم من رؤية قيادتنا الرشيدة نهجاً يقوم على إدارة الموارد الطبيعية بكفاءة، من خلال تبني الحلول المبتكرة والتقنيات المتقدمة، لتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وحماية البيئة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معالي الطاير: «يمثل هذا اليوم دعوة للجميع، أفراداً ومؤسسات، للعمل معاً من أجل حماية الموارد المائية وضمان استدامتها، من خلال ترسيخ ثقافة الاستدامة لدى أفراد المجتمع، وتشجيع الممارسات المسؤولة، التي تسهم في الحفاظ على المياه وتقليل الهدر. </div></p><p class='article-text'>وفي هيئة كهرباء ومياه دبي نحرص على تمكين المتعاملين من تبني أنماط استهلاك مستدامة، تعزز حماية هذا المورد الحيوي وتسهم في استدامة الموارد الطبيعية لنا ولأجيالنا القادمة».</p><h2>ممارسات مسؤولة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/21/5123337.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h1>أحمد بن شعفار:</h1><h2>«إمباور» ترسّخ ممارساتها المستدامة لحماية الموارد المائية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»: «تعد المياه مورداً حيوياً وأساسياً للحياة والتنمية المستدامة، لذا نحرص في «إمباور» على تعزيز كفاءة استخدام الموارد المائية ضمن عملياتنا التشغيلية، من خلال اعتماد المياه المعالجة وتقنية التناضح العكسي في عمليات تبريد المناطق لتقليل الاعتماد على المياه العذبة.</div></p><p class='article-text'>وتنسجم هذه الجهود مع توجيهات القيادة الرشيدة بصون الموارد الطبيعية، وضمان استدامتها للأجيال المقبلة عبر تبني ممارسات مسؤولة وكفؤة في إدارة الموارد.</p><p class='article-text'>ونعمل في «إمباور» على توفير خدمات تبريد المناطق، وفق أعلى معايير الجودة والموثوقية، استناداً إلى منهجية تشغيلية مستدامة، تتماشى مع استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036».</p>

الإمارات تقود جهود الابتكار والاستدامة في الأمن المائي العالمي

<p class='article-text'>ابتكر علماء ألمان تقنية لتحويل رماد حرق القمامة إلى مواد بناء صديقة للبيئة، مع قدرة فريدة على امتصاص وتخزين ثاني أكسيد الكربون بشكل دائم. وحسب «روسيا اليوم»، تنتج ألمانيا، في كل عام، نحو 6 ملايين طن من الرماد الناتج عن حرق النفايات البلدية.</p><p class='article-text'>وهذا الرماد ليس مجرد مخلفات عادية، بل هو نفايات خطيرة تحتوي على معادن ثقيلة ومواد سامة مثل الديوكسينات والأملاح الذائبة، ما يجعل التخلص منها تحدياً بيئياً كبيراً. لكن ما يراه البعض مشكلة، يراه علماء جامعة كولن للعلوم التطبيقية وجامعة RWTH Aachen فرصة ذهبية.</p><p class='article-text'><br> وتعتمد الفكرة على ظاهرة طبيعية تسمى «الكربنة»، حيث تتفاعل المعادن الموجودة في الرماد كيميائياً مع ثاني أكسيد الكربون لتحبسه داخل بنيتها بشكل دائم. وهذه العملية تشبه ما يحدث طبيعياً في بعض الصخور على مر آلاف السنين، لكن العلماء يريدون تسريعها وتوظيفها لخدمة البيئة.</p><p class='article-text'><br>ويتمثل الهدف الأساسي للمشروع بقيادة اتحاد إدارة النفايات في بيرغيش، في تطوير طريقة عملية لكربنة الرماد، ثم اختبار ما إذا كان يمكن استخدام المنتج النهائي في مشاريع حقيقية مثل بناء الطرق أو صناعة الخرسانة.ولتحقيق ذلك، يتم حالياً بناء محطة تجريبية متطورة، حيث ستختبر تقنيات مختلفة على رماد توفره شركة ريفر المتخصصة.<br> <br>ويعمل الفريق على نهجين مختلفين للكربنة، ولكل منهما خصائصه. الأول هو الكربنة الرطبة تحت الماء، وهي طريقة تسمح بامتصاص كمية أكبر من ثاني أكسيد الكربون، لكن عيبها أنها تحتاج إلى طاقة إضافية لتجفيف الرماد بعد المعالجة.</p><p class='article-text'>أما النهج الثاني فهو الكربنة بالرطوبة المحدودة، حيث تتشكل طبقة كربونية كثيفة على سطح الرماد تخزن كمية أقل من الكربون لأنها لا تسمح له باختراق العمق، لكنها لا تحتاج لتجفيف إضافي.</p><p class='article-text'>ولا يتوقف الطموح عند مجرد التخلص الآمن من الرماد، بل يمتد لتحويله إلى مورد اقتصادي قيّم. فبعد معالجته بالكربنة، يمكن استخدام هذا الرماد كبديل للرمل أو الحصى في أعمال البناء والطرق، وهي مواد يتم استخراجها عادة من الطبيعة باستهلاك كبير للطاقة والتسبب في أضرار بيئية. وهذا يعني أن التقنية الجديدة تحقق فائدتين معاً: التخلص من نفايات خطرة، وتوفير بدائل طبيعية تحمي الموارد الأرضية.</p><p class='article-text'>بل إن العلماء يذهبون أبعد من ذلك بدراسة إمكانية استخدام الرماد المكربن كمكون أساسي في الخرسانة نفسها. وهذا التطبيق أكثر تعقيداً ويتطلب مراقبة صارمة للجودة، حيث يعمل الفريق على تطوير تقنيات تكسير انتقائية ومعالجة إضافية لضمان تجانس حجم الجزيئات وثبات التركيب الكيميائي للمادة.</p><p class='article-text'>ويبدو أن الفريق متفائل بإمكانيات هذه التقنية، فإذا نجحت التجارب وأثبت الرماد المكربن مطابقته للمعايير البيئية والفنية المطلوبة، ستكون هذه خطوة عملاقة في اتجاه الاقتصاد الدائري، حيث تتحول النفايات إلى موارد، وحماية المناخ حيث يتم احتجاز الكربون وتخزينه بدلاً من إطلاقه في الغلاف الجوي.</p>

نتائج البحث عن: مشكلة النفايات

تقنية جديدة تحول البلاستيك إلى ألماس في لحظات

ترك النفايات.. أضرار تتجاوز حدود المكان

ألقوا مليوني إطار سيارة في البحر.. ماذا حدث بعد 50 عاماً تحت الماء؟

تسونامي من النفايات بسبب طفرة الذكاء الاصطناعي

تحذيرات من "تسونامي" نفايات إلكترونية سامة بسبب طفرة الذكاء الاصطناعي

قبل أن تشتريها.. 5 أجهزة تقنية شهيرة قد تتحول أعطالها الصغيرة إلى مشكلة كبيرة

تقنية تحوّل ملوثات البيئة إلى مركبات صيدلانية قيمة

تقنية تحوّل ملوثات البيئة إلى مركبات صيدلانية قيمة

ثروة بـ65 مليار يورو في نفايات إلكترونية

200 ألف برميل من النفايات المشعة في الأطلسي.. ماذا وجد العلماء بعد عقود؟

400 مليون كمبيوتر في خطر.. ماذا سيحدث لهذه الأجهزة؟

حرائق غابات في أكثر من 250 ألف فدان بولاية واشنطن وإجلاء السكان

اكتشاف مذهل.. بكتيريا تحول اليورانيوم السام إلى منظف للبيئة

حادثة خطيرة في الفضاء.. صاروخ يصطدم بالقمر في أغسطس

باحثون يبتكرون بلاستيكاً يتحلل ذاتياً باستخدام بكتيريا معدلة وراثيا

اكتشاف علمي يحول النفايات البلاستيكية إلى وقود نظيف بأشعة الشمس

ابتكار ثوري.. مادة "تُصلح نفسها" تغيّر مستقبل الطائرات والسيارات

ليس سور الصين العظيم.. هذا ما يراه رواد الفضاء من مدار الأرض

الإمارات تقود جهود الابتكار والاستدامة في الأمن المائي العالمي

خرسانة تمتص ثاني أكسيد الكربون مصدرها رماد القمامة!